يعلن مجلس المدينة الصناعية بحسياء منح مهلة شهر واحد للمستثمرين الملغى تخصصهم بموجب قرارات مجلس المدينة الصناعية بحسياء رقم (27-28) تاريخ 29/5/2016 والقرار رقم (32) تاريخ 4/7/2016 لإعادة تخصصهم بنفس المقسم وبالسعر الحالي للمرحلة. على السادة المستثمرين الملغى تخصيصهم بالقرارات المذكورة مراجعة إدارة المدينة الصناعية بحسياء خلال أيام الدوام الرسمي لتقديم طلب إعادة تخصص وذلك قبل نهاية دوام يوم  27/8/2019 .علما أن السادة المستثمرين المشمولين بهذا الإعلان هم حسب الاسم - المنطقة -رقم المقسم  :  محمود خالد عكاش-غذائية-135/2+135/1 **فاروق عبد الجواد العلي-غذائية-134/3   ** نبيل صديق - هندسية-  346** عصام خير الله أنبوبا-هندسية-  303** طلال اليوسف-كيميائية-195/3 ** علي يوسف وعلي حسين الرفاعي- كيميائية-199/1 ** سليمان مرعي –كيميائية-198/8 **سبيع الحواري وابراهيم الحلاق –كيميائية-166/4 ** علي فيليك بن سعد الدين - كيميائية - 1006 ** محمد عاصم سراس-غذائية -130/13**احمد الخطيب ونزير الأسود - غذائية - 114/5 **محمود حسين عز الدين - غذائية - 113/2 ** رأفت محمود محمد علي ومحمد محمود عبد الواحد أبو الفضل وحنان عبد العاطي - هندسية - 33/4 ** هشام سيد الدروبي -هندسية- 62/7 ** محمد رامي عبد الجليل حاكمي - هندسية - 332 ** محمد بلال عبد القادر اللاظ - هندسية - 97/3 **  منذر العتال وباسل العتال - كيميائية - 195/4 ** ريما القصاب والهام سلمان -نسيجية - 370 ** شركة القهوجي ( بسام احمد ومحمد سالم وأنيس احمد قهوجي ) - هندسية - 62/8 ** شركة منزلجي وبيطار (عبد النافع عبد القادر منزلجي وعبد الحفيظ منير بيطار ) - هندسية - 93/9 ** خالد الحجة وكتيبة الحجة - هندسية - 343+344 ..

البحث عن الصناعيين المنتجين

مواضيع مختارة :واشنطن والنفط والسياسة الجديدة تجاه الحلفاء في المنطقة

تحسين الحلبي : نقلاً عن جريدة الوطن

من الواضح في سجل السياسات الأميركية في المنطقة والعالم أن الإدارات الأميركية تستند في تحقيق مصالحها إلى الدعوة للمفاوضات مع طرف يعرقل مصالحها أو يدافع عن استقلاله ومصالحه وحين تفشل بل أثناء المفاوضات نفسها تحاول فرض العقوبات والحصار على هذا الطرف لكي تتجنب دفع ثمن في أي حرب أو مواجهة عسكرية محتملة معه. وهذا ما يجري تماماً الآن على طاولة مفاوضات واشنطن مع طهران وواشنطن مع موسكو في عهد إدارة أوباما.

وفي كل مفاوضات من هذا النوع تجر واشنطن حلفاءها الإقليميين وراءها حتى لو تعرضت مصالح بعضهم لأخطار وخسارة ملموسة وتفرض عليهم ما لا يتوقعونه وهذا ما تفعله مع الدول العربية الحليفة لها في المنطقة تجاه إيران ومع دول الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو والمشكلة مع أوكرانيا.

ولذلك لم يستغرب المختصون بالسياسة الأميركية في المنطقة ألا يكترث أوباما بدول الخليج منذ بداية المفاوضات التي يجريها كيري وزير الخارجية الأميركية مع نظيره الإيراني ومنذ الحديث عن رسالة بعث بها أوباما نفسه للسيد خامنئي تتعلق بمواضيع المفاوضات.

فواشنطن تدرك أن إيران وحلفاءها في محور المقاومة ومناهضة السياسة الأميركية سيظلون يشكلون سداً وقاعدة قوة تضع الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة أمام تحديات تمتد على مستوى عالمي بعد تزايد أشكال التحالف الروسي الصيني مع إيران وسورية بشكل خاص. وعن هذا الموضوع يرى (إينغيلهارت) في التحليلات التي ينشرها في موقع (إنتي وور) الإلكتروني أن واشنطن تريد في السنوات الخمس المقبلة أم تتخلص من أكبر المنافسين لها والمناهضين لسياستها سواء في ساحة الاقتصاد العالمي أو ساحة الهيمنة السياسية وهي تجد أن إيران في وضعها الراهن (غير النووي) تشكل أكبر الأخطار في قلب مصالحها في الخليج فكيف إذا تحولت إلى دولة نووية؟

ومن الواضح أن الولايات المتحدة كانت قد فشلت في منع انتشار السلاح النووي في محطتين آسيويتين هما كوريا الشمالية وباكستان وهي تجد أن كوريا الشمالية تهدد بشكل ملموس حلفاءها في اليابان وكوريا الجنوبية ولا تستطيع إزالة مخاوفهما. كما فشلت واشنطن في منع الهند من امتلاك السلاح النووي فبدأت تنتهج سياسة استمالة الباكستان والهند لتحويل خطر أسلحتهما النووية تجاه الصين وروسيا في البداية وفي ظل هذه السياسة الأميركية يعترف بعض المسؤولين الأميركيين أن إيران لا يمكن للولايات المتحدة استمالتها لأنها دولة نفطية مهمة وتقع في منطقة تتجمع فيها نسبة كبيرة من مصادر النفط إلى السوق العالمية. ويرى هؤلاء المسؤولون الأميركيون ومنهم رئيس مجلس النواب الأميركي (جون بويهنير) وهو من الجمهوريين أن إيران تدرك مصادر وعوامل قوتها الإقليمية والدولية ولذلك لن تنجح أي مفاوضات أميركية تهدف إلى تغيير مواقفها بعد تزايد المصالح المشتركة بينها وبين موسكو وبكين وسياسة التضامن والدفاع المشترك التي بدأت تترسخ بين هذه القوى الثلاث.

ويتوقع (كريستيان بريثيلسين) في صحيفة (فايننشال تايمز) أن دولاً نفطية كبيرة مثل إيران وروسيا قادرة على تحمل الهبوط المستمر في أسعار برميل النفط بسبب بنيتها الاقتصادية على حين إن دولاً نفطية أخرى مثل السعودية وبقية دول الخليج ستتعرض لكارثة إذا استمر انخفاض أسعار النفط وبلغ أقل من 80 دولاراً لأن ميزانيات هذه الدول ونفقاتها تم وضعها على أساس 100 دولار لسعر برميل النفط وهي من ثم ستفقد 20% من قيمة الميزانيات المعدة للسنوات المقبلة، وهذا ما حذر منه الوليد بن طلال الملك عبد اللـه السعودي ووزير نفطه قبل شهر تقريباً حين استخدم عبارة كارثة متوقعة على السعودية ودول النفط ويتهم معظم المختصين بسوق النفط العالمية الولايات المتحدة بالعمل على تدمير مصادر الثروات النفطية لروسيا وإيران ولبقية دول النفط في صراعها مع المنافسين للنفط الأميركي المقبل الذي ستصدره الولايات المتحدة بإنتاج كبير للسوق بعد سنوات وتحتكر من خلال ذلك فرض أسعاره ولذلك يسخر المحللون الاقتصاديون من التصريح الذي أعلن فيه الأمين العام لدول أوبك (عبد اللـه سالم البدري) وهو سعودي عن عدم وجود كارثة مقبلة على دول أوبك العربية بشكل خاص.



عودة إلى قسم مواضيع مختارة