البحث عن الصناعيين المنتجين

وجها لوجه :حسياء الصناعية ترفع شكواه ... والشؤون الإجتماعة والعمل بحمص تطالبه ببعض البيانات

العامل علي الغانم يطالب بعض أصحاب المنشآت الخاصة بإحترام القوانين الصادرة عن الدولة فيما يخص حقوق العمال

يلعب القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية دوراً مهماً في المساهمة بدعم وتعزيز عملية البناء والتنمية الشاملة في سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في المجالات المختلفة ولتشكل المدن الصناعية إحدى بوابات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة لما لها من أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفيرها لآلاف فرص العمل وخاصة في القطاع الخاص عبر المنشآت الصناعية المتعددة فيها , وقد أجاز القانون رقم /17/ لعام 2010 المتعلق بحقوق العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 حقوق العمال وإحاطتها بكثير من الإجراءات التي تمكن الجهات الرقابية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من ملاحقة صاحب العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم إلحاق الغبن بهم لاسيما إعداد الصك النموذجي المعمم على أصحاب العمل والجولات التفتيشية والفصل التعسفي ومنحهم العطل والإجازات والحوافز والعمل الإضافي خارج ساعات العمل اليومية
وعليه تقدم العامل علي الغانم بشكوى إلى المدينة الصناعية بحسياء بتاريخ 19/4/2011 يناشد فيها إدارة المدينة الصناعية بحسياء أن تكون عوناً له وللعاملين في أخذ حقوقهم لاسيما أن بعض أصحاب المعامل الخاصة وكما جاء في الشكوى لاتحترم القوانين الصادرة عن الدولة فيما يخص إعطاء العمال في المعامل الخاصة العطل الرسمية وخاصة الأعياد الوطنية ( 8- 17 نيسان ) والأعياد الدينية كما أنه وحسب الشكوى فإنه لايتم تعويض العمال عن هذه العطل التي هي حق لهم حسب قانون العمل رقم 17 لعام 2010 حيث جاء في المادة 147/أ/4 ( إذا كان العمل في أيام الأعياد والعطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر )
ونظراً لأهمية هذه الشكوى وإيماناً من إدارة المدينة الصناعية بحسياء بدور العامل كأحد الأدوات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة إنصاف العمال لاسيما حقوقهم المشروعة توجهت إدارة المدينة الصناعية وبموجب كتابها رقم 1376/ص تاريخ 27/4/2011 إلى السيد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حمص تناشده بتحصيل حقوق هذا العامل وغيره ممن تستوقفهم مثل هذه المشاكل , ليلقى هذا الكتاب أذناً صاغية في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي عادت ووجهت ردها بموجب الكتاب رقم 3791/و تاريخ 10/5/2011 والذي طالبت فيه إرفاق شكوى العامل وبيان مكان العمل وأسماء أصحاب العمل وذلك لتتمكن من ضبط إفادات كل من العمال وأصحاب العمل وتتخذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة قانون العمل ,
فماكان من إدارة المدينة الصناعية بحسياء إلا أن عادت وخاطبت العامل علي الغانم صاحب الشكوى بمضمون كتاب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص متمنيةً عليه الإجابة على الكتاب المذكور من خلال عرض المعلومات المطلوبة لتعالج قضيته والعاملين الذين يتعرضون لمثل مشكلته .
 

شــحادة الحسين



عودة إلى قسم وجها لوجه